قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026م، والذي يعالج قضايا إزالة الشِّيوع بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، بما يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التي من شأنها التَّسهيل على المواطنين والمستثمرين.