لمحة تاريخية عن الدائرة
2
معاهدة لوزان
صدر قانون الأراضي العثماني سنة 1857 والذي بموجبه جاء تأسيس دائرة الأراضي والمساحة في المملكة الأردنية الهاشمية.
لقد مرت دائرة الأراضي والمساحة في المملكة بمراحل تاريخية متميزة، كانت وما زالت لها الأثر الكبير بمستوى ما وصلت إليه الدائرة من تقدم في شتى ميادين تقديم الخدمات المرتبطة بالأراضي وخدمات المساحة.
وبموجب المادة (139) من معاهدة لوزان التي وقعت بتاريخ 24-7-1923 حصلت إمارة شرق الأردن على القيود والمستندات المتعلقة بالأملاك والعقارات الخاصة والعامة وعندها بدأت الحكومة في إجراء محاولات لاعادة التنظيم والتغلب على الصعوبات الموجودة، فسنت نظام تحرير الأراضي سنة 1923 وقانون الإفراز في نفس السنة وفي عام 1927 ثم إصدار قانون تحرير الأراضي وتثمينها وظهر اسم دائرة الأراضي في 30-9-1927 حيث تم توحيد عدة دوائر (دائرة المساحة ودائرة أملاك الدولة ومصالح تسجيل الأراضي وتحرير الأراضي) بدائرة واحدة هي دائرة الأراضي.
4
الوضع الحالي
قامت الدائرة خلال السنوات اللاحقة بأعمال المساحة وتسوية الحقوق والأمور التسجيلية وتوسعت في فتح مديريات التسجيل إلى أن أصبح عددها (34) مديرية تسجيل تغطي جميع أنحاء المملكة كما انتشرت فرق التسوية لتقوم بأعمال المسح وتحضير نقاط المثلثات التي تخدم أعمال الدائرة. وقد خطت الدائرة في اتجاه التطوير والتحديث والحوسبة لأعمالها خطوات واسعة في السنوات الأخيرة مما كان له أثر كبير في التسهيل على المواطنين وإنجاز أعمالها بسرعة وسهولة.
كما تم فتح مكاتب لخدمة المواطنين في مراكز الخدمات الشاملة مثل مركز الخدمات الشامل في قصر العدل عمان والزرقاء والكرك ومركز الخدمات الحكومية الشامل في منطقة المقابلين كما تم فتح مكاتب في وزارة الاستثمار وجمعية المستثمرين وغرفة تجارة عمان.
1
التأسيس
لقد جاء تأسيس نواة دائرة الأراضي والمساحة في المملكة الأردنية الهاشمية بموجب قانون الأراضي العثماني الذي صدر عام 1274 هجرية الموافق 1857 ميلادية، حيث تم تأسيس دوائر معنية بتسجيل الأراضي سميت في ذلك الوقت بدوائر الطابو أو مصالح تسجيل الأراضي.
3
الخمسينيات
وفي عامي 1951 و1952 تم توحيد دائرتي الأراضي والمساحة بالضفتين حيث أصبحت دائرة الأراضي والمساحة في الضفة الشرقية مسؤولة عن كافة مديريات التسجيل في المملكة وعددها (15) مديرية . كان العمل بالقوانين الفلسطينية إلى أن فرغ من إعداد القوانين حيث صدر قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 والقوانين الأخرى التي صدر معظمها عام 1952 وعام 1953 وبدء بتطبيقها في الضفتين .
1
التأسيس
لقد جاء تأسيس نواة دائرة الأراضي والمساحة في المملكة الأردنية الهاشمية بموجب قانون الأراضي العثماني الذي صدر عام 1274 هجرية الموافق 1857 ميلادية، حيث تم تأسيس دوائر معنية بتسجيل الأراضي سميت في ذلك الوقت بدوائر الطابو أو مصالح تسجيل الأراضي.
2
معاهدة لوزان
صدر قانون الأراضي العثماني سنة 1857 والذي بموجبه جاء تأسيس دائرة الأراضي والمساحة في المملكة الأردنية الهاشمية.
لقد مرت دائرة الأراضي والمساحة في المملكة بمراحل تاريخية متميزة، كانت وما زالت لها الأثر الكبير بمستوى ما وصلت إليه الدائرة من تقدم في شتى ميادين تقديم الخدمات المرتبطة بالأراضي وخدمات المساحة.
وبموجب المادة (139) من معاهدة لوزان التي وقعت بتاريخ 24-7-1923 حصلت إمارة شرق الأردن على القيود والمستندات المتعلقة بالأملاك والعقارات الخاصة والعامة وعندها بدأت الحكومة في إجراء محاولات لاعادة التنظيم والتغلب على الصعوبات الموجودة، فسنت نظام تحرير الأراضي سنة 1923 وقانون الإفراز في نفس السنة وفي عام 1927 ثم إصدار قانون تحرير الأراضي وتثمينها وظهر اسم دائرة الأراضي في 30-9-1927 حيث تم توحيد عدة دوائر (دائرة المساحة ودائرة أملاك الدولة ومصالح تسجيل الأراضي وتحرير الأراضي) بدائرة واحدة هي دائرة الأراضي.
3
الخمسينيات
وفي عامي 1951 و1952 تم توحيد دائرتي الأراضي والمساحة بالضفتين حيث أصبحت دائرة الأراضي والمساحة في الضفة الشرقية مسؤولة عن كافة مديريات التسجيل في المملكة وعددها (15) مديرية . كان العمل بالقوانين الفلسطينية إلى أن فرغ من إعداد القوانين حيث صدر قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 والقوانين الأخرى التي صدر معظمها عام 1952 وعام 1953 وبدء بتطبيقها في الضفتين .
4
الوضع الحالي
قامت الدائرة خلال السنوات اللاحقة بأعمال المساحة وتسوية الحقوق والأمور التسجيلية وتوسعت في فتح مديريات التسجيل إلى أن أصبح عددها (34) مديرية تسجيل تغطي جميع أنحاء المملكة كما انتشرت فرق التسوية وعددها فرقتان تقوم بأعمال المسح وتحضير نقاط المثلثات التي تخدم أعمال الدائرة. وقد خطت الدائرة في اتجاه التطوير والتحديث والحوسبة لأعمالها خطوات واسعة في السنوات الأخيرة مما كان له اثر كبير في التسهيل على المواطنين وإنجاز أعمالها بسرعة وسهولة.
كما تم فتح مكتبين لخدمة المواطنين في أماكن سكناهم وهما: مكتب القويرة ومكتب غور الصافي. وقريباً في منطقي الحسا وكفر أسد.